سجلت الجزائر بأسف شديد وانشغال عميق قرار سلطات مالي التنصّل من اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر
تحيط الجزائر علما بهذا القرار الذي تود أن تشير إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وبالنسبة لكل المنطقة التي تتطلع إلى السلم والأمن و للمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله والكثير من الموارد لمساعدة مالي على استعادة الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية
من واجب الجزائر إبلاغ شعب مالي الشقيق الذي يعلم أن الجزائر لم تتخلف قط عن العمل من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق
إن شعب مالي يجب أيضا أن يعلم وأن يقتنع بأن القائمة الطويلة حول الأسباب المقدمة لدعم التنديد بالاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع لا من قريب ولا من بعيد
في الواقع، لا يخفى على أحد أن سلطات مالي كانت تحضر لهذا القرار من مدة طويلة. فقد تجلت بوادر هذه الخطوة منذ عامين في تراجعها شبه الكلي عن تنفيذ الاتفاق ورفضها المستمر لكل محاولة تهدف الى بعث تنفيذ الاتفاق وتشكيكها في نزاهة الوساطة الدولية وتصنيفها للموقعين على الاتفاق، المعترف بهم حسب التقاليد والأعراف، على أنهم قادة إرهابيون، إضافة الى طلبها انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وتكثيفها مؤخرا لبرامج التسلح بتمويل من بلدان أجنبية ولجوئها إلى الاستعانة بالمرتزقة الدوليين، حيث عبدت هذه التدابير الممنهجة الطريق إلى التخلي عن الخيار السياسي لفائدة الخيار العسكري كوسيلة لحل الأزمة المالية
على الشعب المالي الشقيق أن يدرك أن مثل هذه القرارات المؤسفة والمرفوضة قد أثبتت في السابق أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة وسلامة الأراضي المالية وأن هذا الخيار يحمل بين طياته بذور حرب أهلية في مالي وأنه يعقد المصالحة الوطنية عوض تسهيلها كما يشكل تهديدا فعليا للأمن والاستقرار الإقليميين
إن دولة مالي تحتاج دائما إلى الأمن والمصالحة ولا تحتاج بأي شكل من الأشكال إلى حلول قد سبق وتجرع منها دمارا وتمزقا في الماضي، وإن تكرار أخطاء الماضي يعني إطالة أمد مأساة وأحزان دولة مالي وشعبها الشقيق
